مسألة 884 : يحرم التصرّف في ملك ميت تعلّق بذمّته الخمس أو الزكاة ، والصلاة فيه باطلة على الأحوط استحباباً . ولكن إذا دُفع ما في ذمته أو ضُمن ذلك بحيث سقط عنه الدين فلا إشكال في الصلاة في ذلك الملك قطعاً . مسألة 885 : يحرم التصرّف في ملك الميت المديون للناس ، والصلاة فيه باطلة على الأحوط استحباباً . ولكن إذا ضُمن أداء الدين بحيث سقط عنه الدين ، أو رضي الدائن أو من له ولاية الدين ، فلا إشكال في التصرّف والصلاة في الملك . مسألة 886 : إن لم يكن في ذمّة الميت دين ، وكان بعض ورثته صغيراً أو مجنوناً أو غائباً ، يحرم التصرّف في ملك الميت من دون رضى وليّهم ، وتبطل الصلاة فيه على الأحوط استحباباً . مسألة 887 : لا إشكال في الصلاة في الفنادق والحمامات العامة وأمثالها المفتوحة للداخلين ، الّتي يحصل لمتعارف الناس الاطمئنان برضى المالك ؛ ولكن في غير هذه الأماكن تصحّ الصلاة في ما إذا أُحرز رضى المالك ، ولو كان بدلالة التزامية كما لو أذن لشخصٍ في الجلوس في ملكه والنوم فيه ، حيث يفهم من ذلك أيضاً الرضى بالصلاة ولو صلّى بدون احراز رضى المالك فصلاته باطلة على الأحوط استحباباً . مسألة 888 : تجوز وتصحّ الصلاة في الأراضي الواسعة جدّاً التي يشق الخروج منها إلى مكان آخر في وقت الصلاة على أكثر الناس ؛ وإن نهى المالك عن الصلاة فيها ، أو علم عدم رضاه أو كان صغيراً أو مجنوناً . ولكن الأحوط استحباباً في هذه الصور ترك الصلاة فيها . وأمّا الغاصب فصلاته في المكان الذي غصبه محرمة بل باطلة على الأحوط استحباباً مؤكّداً وإن كان واسعاً ؛ وكذلك حكم من يتصرف في ذلك المكان على حسابه مثل زوجته وأولاده وضيوفه . الشرط الثاني : استقرار مكان المصلّي ، فيجب أن لا يكون متحرّكاً .